الحكومة تتجه نحو رفع سن التقاعد
لتجاوز إفلاس صندوق التقاعد
تزعم الحكومة المغربية أن السيولة أصبحت لاتكفي لأداء رواتب الموظفين المتقاعدين ، ومن هنا اتجهت إلى الجلوس مع النقابات من أجل طرح رؤيتها لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس.
ومن أجل تمرير مشروعها المثير للجدل ، اتجهت الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد السيدة نادية فتاح صوب النقابات الأكثر تمثيلية في أولى اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد .
ووفقاً لمصادر مطلعة من وزارة الاقتصاد والمالية، فإن اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد ، أكدت من ضمن ما أكدت به رفع سن التقاعد إلى حدود سن 65 سنة بمنحى تدريجي هو 6 أشهر سنويا في القطاعين العام والخاص مع رفع نسبة الاشتراكات قد تصل إلى أربع نقاط.
وبخصوص الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، وكانت الحكومة قد اقترحت الحكومة على النقابات انطلاق تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد خلال الشهر الحالي (أكتوبر 2022)، على أن تنافش مخرجات الدراسة خلال الشهرين القادمين (نونبر ودجنبر) .
ومن المنتظر أن يتم في مطلع السنة القادمة وحتى شهر مارس 2023 عرض التوجهات الاستراتجية ووضع تصور وخارطة طريق لإصلاح أنظمة التقاعد، بعدها في شهر أبريل 2023 ستفصح الحكومة عن ما ستعتبره الدولة حلولا لإصلاح أنظمة التقاعد والتي ستبدأ الدولة في اعتماده ابتداء من ماي 2023.
وكانت الحكومة قد اقترحت سقفاً موحداً للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل في القطاعين العمومي والخاص، وهو ما سينتج عنه نظام أساسي موحد سيسمح بتقليص الأجور المرتفعة في القطاع العمومي التي تنهك صندوق التقاعد حسب رأي الحكومة.
وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد أكدت أنها تنتظر أن تقدم الحكومة تصورا واضحا لا يعتمد على الحلول السهلة، بل يستند إلى حلول ابتكارية لا تستهدف فقط الحل الذي يذهب رأسا إلى الزيادة في السن وفي نسبة الاقتطاع، مع الحفاظ على استدامة الصناديق، لاسيما في سياق رهانات دعم الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.
من جانبها ، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتحسين قيمة المعاشات وضمان استمرارية الأنظمة، لكن دون أن يمتد ذلك ليمس بحقوق المأجورين والموظفين .
فأي مستقبل ينتظر الموظف المغربي الذي أدى بذمته خلال مسيرته المهنية التي امتدت في فترات كثيرة إلى أربعين سنة وأكثر ؟