ولايتين للبيجيدي في تسيير الشأن العام اتسمتا بالسنوات العجاف

هل التزم حزب العدالة والتنمية بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عشر سنوات ؟

قطع حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي الذي دخل به الانتخابات التشريعية قبل عشر سنوات وعودا كبيرة فاقت كل التوقعات ، هذه الوعود والآمال إلى جانب الجلباب الديني كانت سببا في وصوله  إلى زمام الحكم . لاننسى أن نشير هنا ، أن حزب ابن كيران ركب على حراك 20 فبراير ، وهو حراك كانت الغاية منه تحسين الوضع الاجتماعي وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية .فهل التزم الحزب بوعوده ؟

البرنامج الانتخابي لحزب المصباح 

يمكن تلخيص البرنامج الانتخابي لحزب المصباح والذي يتبنى مرجعية إسلامية فيما  يلي : 

- بناء مجتمع متوازن ومستقر ومتضامن، تكون الطبقة الوسطى هرمه ومن تمة اعتماد نظام التكافل الاجتماعي لتحقيق العيش الكريم لفقراء المملكة . بالموازاة مع ذلك ، توفير الأمان وشروط الفعالية والمسؤولية الاجتماعية لأغنيائه.

بالرجوع إلى ماتحقق في الولايتين السابقين،  فإن الحزب المتزعم للحكومة خلال ولايتين متتاليتين ، فشل قياديوه وهم ذو المرجعية الإسلامية في تحسين دخل الطبقة المتوسطة كما وعدوا في شعاراتهم قبل الدخول إلى دواليب الحكم ، وهو الأمر الذي يرجعه العارفون بالاقتصاد الوطني بجهلهم في تسيير الشأن العام مما أدى إلى :

. ارتفاع أسعار المواد الغذائية  . .أصبح المواطن البسيط مجبرا على  الأداء مقابل خدمات كان من المفترض أن تقدمها الحكومة بالمجان ، على رأسها تدريس الأبناء والتطبيب.

صندوق النقد يرسم صورة قاتمة للطبقة الوسطى في المغرب

يشير صندوق النقد الدولي ، أن الانتماء إلى الطبقة المتوسطة في المغرب أصبح مكلفا مقارنة مع دول أخرى، ذلك أن الانضمام إلى هذه الطبقة يقتضي حصول الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دخل شهري لا يقل عن 1100 دولار، بينما لا يتعدى متوسط دخل الأسر حاليا 8000 دولار.

- إن السياسات التي اتبعها حزب العدالة والتنمية أدت إلى وضع المغرب ضمن الدول التي ستنعدم فيها الطبقة المتوسطة وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقتين متناقضتين فقراء وأغنياء، مع إذلال الطبقة المتوسطة مع مالها من دور محوري في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني .

في برنامجه الانتخابي لسنة 2011 ، رفع الحزب شعار  محاربة الفساد المتمثل في الريع والرشوة... إلا أنه مع وصوله إلى الحكم فشل فشلا دريعا في الالتزام بما رفعه من شعارات قبل الانتخابات. الأنكى من ذلك، أن أن الفساد بجميع مرادفاته زاد انتشار ه على جميع الاصعدة، وهو ما الأمر الذي أكدته لجان وطنية ودولية .

من المجالات الأخرى التي رسبت فيها حكومة العدالة والتنمية، محاربة دور الصفيح؛ فعلى الرغم من أن برنامج مدن بدون صفيح  استغرق زمنيا سبع سنوات من عهد حكومة “الإسلاميين”، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق أهم الأهداف التي جاءت في البرنامج، بحسب ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

ويوضح أبرز المحللين السياسيين أن حزب العدالة والتنمية لم يكن مؤهلا لتسيير البلاد ، وهو الأمر  الذي برز من خلال :

-  الفشل الأول: عدم تمكن الحزب ، من مواجهة الفساد الذي كان يطالب بإسقاطه، وفشل في تحقيق ذلك من خلال تصريح رئيس الحكومة بنكيران آنذاك : بـعفا الله عما سلف . 

 الفشل الثاني تمثل في عجز حكومة ابن كيران في تحقيق نسبة نمو % 7 وهو الشعار الذي رفعه قادة البيجيدي وتحدوا به جميع الأحزاب إلا أنهم رسبوا أيضا في هذا الاختبار. 

- الفشل الثالث تمثل في  اتخاذ رئيس الحكومة بنكيران قرارات مجحفة في حق الطبقة الوسطى أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تمثل هرم المجتمع المغربي، وذلك بالاقتطاع من أجور الموظفين لإصلاح صندوق التقاعد، ثم رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية لإصلاح صندوق المقاصة، الأمر الذي زاد من تردي الوضعية الاجتماعية لأغلب الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود 

- الفشل الرابع هو أن حكومة العدالة والتنمية لم توف بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح في المواعيد النهائية المحددة لهذه العملية. بل أكثر من ذلك، فإن عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح زاد بـ202 ألف أسرة، بمتوسط زيادة وصل إلى 10 آلاف أسرة سنويا.

الفشل الخامس :  لم يلتزم الحزب بما قطعه على نفسه قبل دخوله الحكومة من خلال وضع سياسة صحية عادلة تضمن حق التطبيب الفئات المعوزة، فمستشفيات المملكة تعاني من اختلالات كبيرة أبرزها الزبونية .

إجمالا ، لم يتمكن حزب المصباح من تنفيذ برنامجه الانتخابي وهو الأمر الذي يعد فشلا ذريعا على اعتبار أن الدستور المغربي لسنة 2011 أعطى كل الصلاحيات لرئيس الحكومة الذي غابت عنه الدراية في تسيير الشأن العام .