اليوم الوطني للسعادة

اليوم الوطني للسعادة
المؤلف ثقافة وترفيه
تاريخ النشر
آخر تحديث

اليوم الوطني للسعادة

اليوم الوطني للسعادة

خلص التقرير الصادر بمناسبة اليوم الوطني للسعادة هذا اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 إلى أن المغرب تراحع بأربع مراتب عن ما حصل عليه خلال السنة الماضية والتي احتل فيه المرتبة الخامسة والثمانين دوليا . أما هذه السنة فقد حصد الرتبة التاسعة والثمانين
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول السعيدة بكل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في الرتبة 21 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في الرتبة 28 دوليا، ثم قطر في الرتبة 29، ثم البحرين فالكويت، تليها ليبيا والجزائر.
على أن التقرير يدرس ستة جوانب أساسية تهم بالخصوص التأثير الإيجابي الذي حلت فيه المملكة في الرتبة 110 دوليا، ثم التأثير السلبي، وحلت فيه البلاد في الرتبة 91.كما أن  التقرير يدرس كذلك جانب الدعم الاجتماعي الذي حلت فيه المملكة في المركز 139 دوليا، وحلت في الرتبة 76 في ما يتعلق بجانب الحرية، ثم الرتبة 84 بالنسبة لجانب الرشوة، و154 في ما يهم السخاء.
ويعتمد في تحديد مؤشر السعادة العالمي عدة معايير من بينها، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد
.وجاءت فنلندا في المرتبة الأولى ضمن لائحة البلدان الـ10 الأكثر سعادة في العالم، متبوعة بالدانمرك، والنرويج، وأيسلندا، وهولندا، وسويسرا، والسويد، ونيوزيلندا، وكندا، واستراليا.ودحل نادي السعادة كذلك المهاجرون المقسمون على الأراضي الفلندية  وهو ما أكده  أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا البريطانية جون هيليويل أحد المشاركين في إعداد تقرير السعادة العالمي "الأمر لا يتعلق بالحمض النووي الفنلندي. إنها طريقة عيش الحياة في تلك البلدان".أما الدول العطمى أو مايسمى بالدول المتقدمة فكانت أقل سعادة  وأعني بالأمر الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في الرتبة 19 و بريطانيا التي جاءت في المرتبة 15 ، بينما حلت ألمانيا في المرتبة 17، واليابان 58، وروسيا 68، والصين 93.
ويرى معدو التقرير حول التنمية المستدامة أن أسبابا كثيرة وراء تراجع الدول الكبرى نذكر منها الإدمان الذي كان واحدا من أسباب تراجع مستوى السعادة في الولايات المتحدة: من إدمان على الكحول إلى المخدرات وصولا إلى القمار، ومنصات التواصل الرقمية.ولن يتم تحقيق السعادة في بلداننا العربية دون أن نؤسس لثقافة حقوق الإنسان، تضمن الإنصاف والعدل لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والعناية بالصحة العامة لجميع المواطنين ومنحهم تعليما يلبي حاجيان الواقع الحالي ومن خلال هذا التعليم سيتمكنون من الحصول على مستويات عالية ستساهم لاشك في بناء أوطانهم وفي خلق رواج اقتصادي يستفيد منه الفرد والمجتمع.








و



تعليقات

عدد التعليقات : 0